اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور

شماره حکم

دستورالعمل قبلی

دستورالعمل اصلاحی

دلایل توجیهی

ماده (1)

بند (الف)

جزء (1)

جزء (2)

جزء (3)

جزء (4)

جزء (5)

جزء (6)

بند (ب)

جزء (1)

جزء (2)

جزء (3)

جزء (4)

جزء (5)

جزء (6)

جزء (7)

جزء (8)

جزء (9)

جزء (10)

جزء (11)

جزء (12)

جزء (13)

جزء (14)

انواع هزینه‌ها:

اجاره، شامل اجاره به شرط تملیک:

اجاره اراضی.

اجاره ساختمان.

اجاره انواع ماشین‌آلات ثابت.

اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه‌ها.

اجاره سایر وسایل و ادوات و ابزارها.

-

خدمات:

تالیف و تصنیف و ترجمه.

حق بیمه اعم از بیمه اشخاص و بیمه عمر و بیمه اموال و اثاثه و انواع بیمه‌های دیگر که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه‌های دولتی باید انجام شود.

خدمات آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی.

حمل محصولات پستی و امانات و سایر محصولات.

استفاده از ماهواره‌های مخابراتی و تلویزیونی.

حق‌الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات.

حق‌الزحمه حرف پزشکی.

نگاهداری و سرویس دستگاه‌های تهویه و شوفاژ و آسانسور و نظایر آن.

نظافت ساختمان.

حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

انواع هزینه‌ها:

انواع قراردداد اجاره:

اجاره اراضی.

اجاره ساختمان و مستحدثات.

اجاره انواع ماشین‌آلات ثابت.

اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه‌ها.

اجاره سایر وسایل، ادوات و ابزارها.

اجاره فضاهای اینترنتی، سامانه‌های
فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی

خدمات:

تألیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر.

انواع خدمات بیمه که طبق مقررات
مورد عمل در دستگاه‌های دولتی باید انجام شود.

انواع خدمات آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی.

حمل محصولات پستی، امانات و سایر محصولات.

انواع خدمات ارتباطات رادیویی و مخابراتی.

حق‌الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات.

حق‌الزحمه حرف پزشکی.

انواع خدمات تعمیرات جزئی و نگهداری تأسیسات شامل: تهویه، شوفاژ، آسانسور، سردخانه و موتورخانه و
نظایر آن. انجام تعمیرات جزئی می‌باید الزام داشته باشد و موجب تغییر ماهیت آن نگردد. رعایت سقف مبلغ نصاب معاملات کوچک الزامی است.

نظافت ساختمان و خدمات پذیرایی.

هزینه‌های قضایی، ثبتی و حق‌الوکاله و حق‌المشاوره.

انواع خدمات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، فناوری، اطلاعات و ارتباطات شامل: به‌روزرسانی، نگهداری و پشتیبانی.

خدمات طبخ و توزیع غذا (مربوط به ادارات از جمله زندان‌ها، بهزیستی و...).

امور حراست، نگهبانی، باغبانی و نگهداری از فضای سبز.

خدمات حمل و نقل (امور نقلیه) و
تأمین خودرو (بابت مأموریت‌های اداری).

در راستای نظام حسابداری بخش عمومی و شناسایی تعهدات اعتبارات هزینه‌ای و به‌منظور جلوگیری از اعمال ماده (92) قانون محاسبات عمومی کشور و به لحاظ کاربرد انواع هزینه مستمر در دستگاه‌های اجرایی، اصلاح دستورالعمل ضروری می‌باشد.

به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است.

با توجه به اینکه قراردادهای موضوع این بند، مستلزم وجود زیرساخت بوده و به زمان بیشتر از یکسال
نیاز دارند و قرارداد بیش از یکسال به صرف و صلاح دولت می‌باشد، لذا
این بند درج شده است.

به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است.

به دلیل شامل شدن همه انواع خدمات بیمه، اصلاح شده است.

به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است.

به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است.

به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است.

به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است.

به دلیل کاربرد در دستگاه‌های اجرایی اصلاح و اضافه شده است.

با توجه به اینکه قراردادهای موضوع این بند، مستلزم وجود زیرساخت بوده و به زمان بیشتر از یکسال
نیاز دارند و قرارداد بیش از یکسال به صرف و صلاح دولت می باشد، لذا
این بند درج شده است.

با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت‌ها در سال بعد می‌باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل
قید شود.

با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت‌ها در سال بعد می‌باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل
قید شود.

با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت‌ها در سال بعد می‌باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل
قید شود. 

ماده (2)

بند (1)

بند (2)

بند (3)

بند (4)

بند (5)

بند (6)

شرایط:

انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر
مجاز می‌باشد:

انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و
مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد.

در قراردادهایی که حق‌الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت می‌شود تصریح شود در صورتی‌که قبل از انقضای مدت مذکور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت دستگاه اجرایی مربوط حق داشته باشد قرارداد را نسخ نماید.

مدتی که قرارداد ذکر می‌شود قابل تمدید نیست مگر در مواردی که تمدید آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط به دلایل موجهی، ضرورت داشته باشد.

قراردادهای اجاره چنانچه به‌صورت اجاره
به‌شرط تملیک باشد در صورتی‌که نیاز به پیش‌پرداخت داشته باشد علاوه بر
موافقت قبلی وزارتخانه‌های مذکور در
بند (ﮬ) این ماده باید قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای این منظور تأمین شده باشد.

نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی‌که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب‌ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام لازم به‌عمل آید.

در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه‌های مذکور در بند (5) این ماده هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در
بودجه مربوط پیش‌بینی و منظور نماید.

شرایط:

انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر
مجاز می‌باشد:

انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد.

نسخ و فسخ و تمدید قراردادها از ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه تبعیت می‌کند.

(حذف)

(حذف)

نسبت به هر یک از موارد فوق
در صورتی‌که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب‌ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام لازم
به‌عمل آید.

در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌ مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش‌بینی و منظور نماید.

فسخ پیمان قراردادها مقوله‌ای حقوقی
و پیچیده است که تابع ماهیت قرارداد و برخی مصوبات خاص دولت و حتی وجود اعتبار می‌باشد.

پرداختن به تمدید قرارداد نیز مانند فسخ قرارداد، در این دستورالعمل ضرورتی ندارد و باعث تداخل و دوگانگی
قوانین می‌گردد.

محل تأمین اعتبار قراردادهای اجاره به شرط تملیک عموماً اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد و در
این دستورالعمل موضوعیت ندارد.

با عنایت به اینکه متولی تهیه و تنظیم بودجه و نیز ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد، لذا نام وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف می‌شود. ضمن اینکه تشخیص انواع هزینه‌های جاری مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی می‌باشد.

مسئولیت تشخیص و پیشگیری از تعهد زاید بر اعتبار با بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد، لذا موافقت قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور از مفاد حکم حذف شده است.