مهلت های قانونی در تبصره های قانون بودجه سال 1403

بند ج تبصره 1

مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳ تابع مواد ( ۶۳) و ( ۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ردیف 1 بند خ تبصره 3

تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره( ۳ ) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود )اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای( از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را درسامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار )از جمله منابع داخلی ( درطرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

ردیف 2 بند خ تبصره 3

تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها مکلفند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

بند د تبصره 3

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع ماده ( ۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در هیأت وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

بند ذ تبصره 3

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محلهای بودجه عمومی وهدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره های (۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰) و پیوست شماره ( ۱ ) این قانون به صورت برخط ( آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارا ئه نما ید تا در اختیار نما یندگان قرار گیرد.

بند ژ تبصره 3

در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد.

مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد ( ۶۳) و ( ۶۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.

بند س تبصره 3

 آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد( ۹۵) ،( ۹۹) و( ۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تاپایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ است.

 ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۹۸ ) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ الزامی است.

بند الف تبصره 16

در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می باشد.

بند پ تبصره 16

به دولت اجازه داده می شود ضمن اجرای احکام تبصره های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت علی الحساب اقدام نماید.