قانون بودجه سال 1403

 جزییات قانون بودجه ۱۴۰۳:

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، میزان منابع کل و مصارف کل، حدود ۶,۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. در سال ۱۴۰۲ رقم کل منابع و مصارف بالغ بر ۴,۹۹۴ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که مجموع منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ با احتساب درآمدهای اختصاصی ۲,۸۳۷ هزار میلیارد تومان و مجموع منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۳,۷۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این ارقام (بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها) نسبت به سال ۱۴۰۲ به ترتیب رشد ۲۵ و ۳۰ درصدی داشته است. درآمدهای اختصاصی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۵۲ درصد افزایش یافته است.

 بررسی برخی از تبصره های قانون بودجه 1403

 تبصره ۳- قواعد مالی دولت :

- درخواست مجوز جابه‌جایی بدون محدودیت از تمامی ردیف‌های منابع عمومی و هدفمندی جهت تأمین حقوق و مستمری و یارانه، تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه توسط سازمان برنامه و بودجه و جابه‌جایی از اعتبارات هزینه‌ای به عمرانی

-تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به مسدودسازی تمامی حساب‌های فرعی و افتتاح تمامی حساب‌های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی (درآمدی و هزینه‌ای) و تسری این حکم به نهادهای عمومی غیردولتی برخوردار از منابع عمومی یا کمک‌های مردمی

 بند ج تبصره 3:

ج- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به‌منظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافتهای تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه‌تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

 جزء 2بند الف تبصره 3:

 - جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاههای ‌‌اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه ‌‌اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است.

ب- تمامی دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر‌ گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای ‌‌اجرائی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

 جزء 2بند الف تبصره 3:

-جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاههای ‌‌اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه ‌‌اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است.

بند پ تبصره (3 ):

-مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه ‌‌‌اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

 بند ث تبصره 3 :

درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص‌‌یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادله‌شده قابل تخصیص است.

 بند ژ تبصره 3 :

ژ- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در ‌صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.

 بند س تبصره 3 :

س- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۴ است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت‌عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۴ الزامی است.

 جز 1 بندخ تبصره 3:

- تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل  شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی  غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی  مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هر سه‌  ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به  روزرسانی اطلاعات خود و  شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات  شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی  غیر  دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام  کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان  برنامه  و  بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی  کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه  های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات  شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی  غیر  دولتی و تبادل اطلاعات به  عمل آورند.

 جزء ( 1) بند ( ح ) تبصره ( 3 ) :

تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و  شرکتها و یا سازمان  های توسعه  ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی  ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان  های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام می‌شود، در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی‌شده شرکتهای مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای  به  صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع  رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکتهای مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها  به  صورت هر چهارماه  یک  بار به کمیسیون  برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذی  ربط مؤسسات و نهادهای عمومی  غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی  با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می  گردند.

 بندج تبصره 6:

به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

 بند چ تبصره 6 :

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

 بند ح تبصره 6 :

میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک‌میلیارد و چهار‌صد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

 جزء 1 بند ذ تبصره 6 :

زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.

 بند ر تبصره 6 :

در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان یک‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.

 بند الف تبصره 11:

تمام دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل نیم‌درصد (۰/۵%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاههای اجرائی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

 بند ب تبصره 13:

در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک‌‌ درصد (۱%) از هزینه‌های خود را به‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم  افزایی و ارتقای فعالیت  ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود. پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مزبور صرف برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد‌محوری، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروهها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای شود. در صورت استنکاف دستگاههای مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به‌حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یاد‌شده واریز نماید.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاههای ذی‌ربط، ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الف تبصره 15 :

در سال ۱۴۰۳ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت ‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی به ‌میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

2- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

1-۲ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

د.  ۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء (۱ـ۲) این بند تعیین می‌شود.

 ۳ـ۲- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

- ‌امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق ‌اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه می‌شود.

بند ت تبصره 15 :

پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی‌‌ ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

 بند چ تبصره 15 :

دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌استثنای دستگاههای نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل و نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هستند)، مکلفند از تیر سال ۱۴۰۳ تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای ‌‌اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

بند ح تبصره 15 :

- کلیه دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) ‌‌به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود.